بورسلي يصدر قراراً بتعديل آلية تظلمات منع السفر
منصور الشمري – القبس الإلكتروني –
أصدر رئيس المحكمة الكلية المستشار الدكتور عادل بورسلي قراراً حول آلية جديدة للتظلمات في حالات منع السفر والحبس الاحتياطي وطلبات تذييل الأحكام والتظلمات من أحكام المحاكم الجزائية في الدعاوى المدنية التابعة للدعاوى الجزائية بالصيغة التنفيذية بالإضافة للتظلمات من قرارات الحفظ في الجنح والجنايات.
وتضمن القرار الذي حمل رقم «120/2018» والذي حصلت «القبس الإلكتروني» على نصه، في فقرته الأولى على «أن تقدم التظلمات من قرارات منع السفر والحبس الاحتياطي لإدارة كتاب المحكمة وتقيد بالجداول المعدة لذلك وتعرض علينا لتحديد جلسة لنظرها».
ودعت المادة الثانية من القرار إلى «تقديم طلبات تذييل أحكام هيئات التحكيم وأحكام المحاكم الجزائية في الدعاوى المدنية التابعة الدعوى الجزائية بالصيغة التنفيذية بموجب عريضة لإدارة كتاب المحكمة الكلية وتقيد بالجداول المعدة لذلك وتعرض علينا لتحديد جلسة لنظرها».
ودعت المادة الثالثة من القرار إلى «تقييد التظلمات من قرارات الحفظ في الجنح والجنايات التي تقدم إلى المحكمة في الجداول المعدة لذلك وتعرض علينا لتحديد جلسة لنظرها».
وحددت المادة الرابعة من القرار فترة سريان القرار التي تبدأ من الأول من يناير عام 2019، وأن يتم تهيئة العمل للبدء مكلفاً مدير إدارة كتاب المحكمة الكلية باتخاذ اللازم نحو تنفيذه والتنسيق مع قطاع المعلومات بالوزارة لإعداده على النظام الآلي قبل الموعد المحدد.
بورسلي: سيولة البورصة ضعيفة وعدد الشركات يتراجع
طرحت وزيرة التجارة والصناعة السابقة رئيسة اللجنة المنظمة للملتقى الاقتصادي الأول، الدكتورة أماني بورسلي، مبادرة تمكين أسواق الأوراق المالية خلال فعاليات اليوم الثاني من الملتقى، والتي من المقرر رفعها للجهات المعنية في الدولة وتتضمن 10 نقاط رئيسية:
– إجراء مراجعة جديدة موضوعية لآثار التطبيق العملي لقانون هيئة أسواق المال واللوائح الصادرة بموجبه، مع الأخذ في الاعتبار كل الملاحظات الفنية والمشاكل التي تعاني منها السوق، بالإضافة إلى أزمة التداول وضعف مستويات السيولة وانحسار دور الصناديق.
– عمل دراسة أكاديمية ميدانية لبحث أسباب الانسحابات وأسباب تراجع السيولة.
– فتح المجال لعمل استثناءات وفترات انتقالية قابلة للتمديد لبعض القرارات وشروط الادراج.
– إعادة النظر بقرار الرسوم وعمل دراسة مقارنة للرسوم مع دول المنطقة وإعادة النظر بقرار تقسيم البورصة والذي أثر بشكل سلبي في السيولة وجاذبية الشركات.
– عمل لجنة مشتركة بين إدارة البورصة وهيئة أسواق المال والجهات الحكومية المعنية والجمعيات المهنية المتخصصة لبحث تشجيع الشركات العائلية على الادراج.
– العمل على توعية وتثقيف المستثمرين لأهمية الادراج في البورصة خاصة الشركات العائلية، والتي ترى المبادرة أنها ستضمحل بعد الجيل الثالث.
– إعادة النظر ببعض القرارات مثل الحوكمة والتمييز بين أحجام الشركات وقاعدة ملاكها وأنواع القطاعات.
– مراجعة أسباب توقف عمل صانع السوق على الرغم من صدور القرار الخاص به والعمل على تحفيز معدلات السيولة من خلال الترخيص لأدوات استثمارية متطورة.
– مد قنوات تواصل فعالة بين الأجهزة الرقابية والمشاركين في السوق.
تحديات رئيسية
وبينت بورسلي أن البورصة تواجه 3 تحديات رئيسية تتمثل في ضعف مستويات السيولة في السوق وضعف التداول وتراجع عدد الشركات المدرجة وموجة الانسحابات وتراجع القيمة السوقية الرأسمالية.
وأشارت إلى أن تراجع مستويات السيولة يعود لعدة أسباب، أبرزها ما يلي: تداعيات الأزمة المالية العالمية وانخفاض أسعار النفط، إيقاف نشاط صانع السوق منذ تأسيس الهيئة حتى تاريخ اصدار ضوابط الترخيص في 2018، حالة الجمود التي أصابت المتداولين خوفاً من العقوبات وارتفاع حالات الاحالة للنيابة خاصة خلال فترة التشغيل الأولى للجهاز الرقابي وحالة عدم الوضوح في التشريعات الحديثة وتطبيقها.
ولفتت الى أن الشركات المدرجة تراجعت بنسبة %22.3 من 224 إلى 174 شركة، وانسحاب قرابة 51 شركة اختيارياً واجبارياً، بما يعكس رسالة سلبية للمستثمر الأجنبي مع رؤية الشركات المنسحبة من السوق، مشيرة الى أن ضعف التداول وكلفة العبء التشريعي الذي رفع كلفة الإدراج ما بين 5000 و50000 دينار ورسوم أخرى وعدم قدرة بعض الشركات على الالتزام بالمتطلبات الرقابية والتعثر المالي لبعض الشركات، هي من بين الاسباب الرئيسة وراء الانسحاب من السوق.
وأوضحت أن متوسط قيمة التداول اليومي قبل تأسيس الجهاز الرقابي تراوحت بين 126.4 مليون دينار يومياً في 2007 بالحد الأقصى و45.3 مليون دينار بالحد الأدنى في 2010. أما مستويات قيمة التداول اليومي بعد تأسيس الجهاز الرقابي فبلغت 43.3 مليون دينار بالحد الأعلى و11.6 مليوناً بالحد الأدنى في 2016، وذلك في رصد تحليلي على مدى 13 عاماً امتدت من 2005 إلى 2017.
واكدت أن بورصة الكويت شهدت كثيراً من الانجازات، أبرزها خضوعها لمشروع الخصخصة وإعادة الهيكلة والرقابة من جهاز مستقل منذ إقرار قانون 7 لعام 2010 وخضوعها لقوانين وضوابط جديدة للترخيص والتنظيم.
8 إجراءات نوعية
وقالت إن هناك 8 إجراءات نوعية شهدتها بورصة الكويت من عام 2010 وحتى الآن، وتمثلت في الترقية من سوق مبتدئة إلى ناشئة في 2017 في مؤشر فوتسي راسل وتقسيمه إلى 3 قطاعات «سوق أولي وثانوي، ومزادات» وتحويل البورصة إلى شركة مساهمة قابلة للتخصيص والتمهيد لاطلاق منتجات مالية جديدة ومتطورة وتطبيق نموذج ما بعد التداول الذي يهدف إلى توحيد دورة التسوية واعتماد وتفعيل ضوابط عمل صانع السوق وإطلاق بوابة الإفصاحات الالكترونية. وإطلاق كتيب قواعد التداول وتبسيط الاجراءات للقضاء على البيروقراطية.
وفي مقارنة لــ12 سوقاً عربياً، أوضحت بورسلي أن بورصة الكويت لفتت الى أن القيمة السوقية الرأسمالية لبورصة الكويت بلغت 96.3 مليار دولار لتحتل بذلك المرتبة الخامسة بين الأسواق العربية والخليجية محل المقارنة، في حين تصدرت السعودية المرتبة الأولى بقيمة 533 مليار دولار، وتونس الأقل قيمة بــ 10.1 مليارات دولار.
وأشار الهاجري ــــــ خلال ترؤسه فعاليات الجلسة الأولى من الملتقى الاقتصادي الأول في يومه الثاني المقام تحت شعار «تمكين أسواق رأس المال» والتي ناقشت معيار بازل 3 والمتطلبات المحاسبية الحديثة، مثل معيار 9 الدولي وآثارها في البنوك والشركات والقطاع الخاص والأهمية الاقتصادية للشركات العائلية ــــــ إلى أن تطبيق تلك المعايير من شأنه تحقيق تنافسية وشفافية عالية للمساهمين في الشركات، ويساعد في الوقت نفسه على خلق بيئة استثمارية جيدة.
وطالب رئيس مجلس الإدارة في البنك التجاري الكويتي السابق علي الموسى بالتدرج في تطبيق تعليمات «بازل٣» والاستعداد الخطوة المقبلة، وهي «بازل٤».
واضاف الموسى قائلا «لا بد من تهيئة الأجواء لخوض غمار هذا المشوار الرقابي؛ ولذا فإن الضرورة تحتم المزيد من النقاشات للبحث في مثل هذه المتطلبات من مختلف جوانب عمليات التطبيق».
وأشار رئيس مجلس إدارة شركة البورصة السابق طلال فهد ثنيان الغانم الى أن التكامل بات ضرورة لمنع حدوث أزمات مماثلة لتلك التي حدثت في عام 2008.
وأوضح أن المقصود بالتكامل هو اتحاد كل الجهات المسؤولة عن توفير بيئة استثمارية مستدامة تكفلها القوانين والتشريعات وقواعد الحوكمة.
وبين أن الجهات المسؤولة تتمثل في الهيئة العامة للاستثمار باعتبارها المنظم أو المشغل، وهيئة أسواق المال باعتبارها مسؤولة عن اللوائح والنظم والشركات الاستثمارية باعتبارها مسؤولة عن توظيف الأموال.
وقال إن الهيئة العامة للاستثمار مطلوب منها توظيف الخبرات وتنظيم المنتجات الصادرة من هيئة أسواق المال وتوجيه السيولة الحكومية وتسويق ودائع البنوك من خلال توجيه جزء من تلك السيولة وتوظيفها في السوق.
واشار إلى أن هيئة أسواق المال مطالبة بتحديث اللوائح والقوانين بما يتناسب مع واقع الانضمام إلى مؤشر فوتسي وتقسيم السوق وتشجيع كل المتعاملين والعمل على تطوير فريق العمل لدى هيئة أسواق المال.
وقال: هناك أهمية للتكامل في هذا التوقيت كمدخل لمواجهة تحديات البورصة لتعزيز وتعظيم العوائد. وبين الغانم في استعراضه حركة أعداد الحسابات النشطة منذ يناير 2017 وحتى أكتوبر 2018، حيث تجاوزت تلك الحسابات مستوى 90 ألف حساب نشط في يونيو 2015، إلا أنها تراجعت إلى مستوى 18 ألف حساب نشط بنهاية أكتوبر 2018.
واكد أن تقارير الشال في السنوات العشر الأخيرة ومع نهاية كل شهر ونهاية كل فصل تكرر عبارات الأفراد لا يزالون أكبر المتعاملين، وان آخر المساهمين في السيولة هم قطاع الصناديق وان بورصة الكويت «محلية».
وأعطى الغانم مثالاً للسوق السعودية في مواجهة التحديات عن طريق التكامل بين الفاعلين الرئيسيين في السوق.
موقع الريادة
من جانبه، أشار الرئيس التنفيذي في شركة بيتك كابيتال عبد العزيز المرزوق الى أن الأسهم حافظت على موقع الريادة في عام 2018، في ظل العوائد السلبية لبعض الأصول والدخل الثابت.وأوضح المرزوق خلال كلمته ضمن فعاليات الجلسة الثانية من الملتقى الاقتصادي، أن الأسواق الخليجية تصدرت الأداء بين الأصول العالمية وفق مؤشر ستاندرد آند بورز، مسجلة نمواً سنوياً بلغ 7.6 في المئة، بينما استقر مؤشر S&P 500 على حاجز نمو بمعدل 0.2 في المئة.
ولفت المرزوق الى أن من بين المخاطر التي تواجه أسواق رأس المال رفع البنك الفدرالي لمعدلات الفائدة عالمياً وكذلك تأجيج النزاعات التجارية وتجدد مشاكل الدين في أوروبا، خاصة إيطاليا.
بورسلي: مبادرة شاملة لتمكين البورصة ورفعها للجهات المعنية
أكدت رئيس اللجنة المنظمة للمؤتمر د. أماني بورسلي أن الملتقى الاقتصادي في دورته الأولى الذي يحمل شعار «تمكين أسواق الأوراق المالية» والمقام تحت رعاية سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك في الفترة من 26 إلى 28 نوفمبر 2018 يسلط الضوء على إنجازات …
المزيد