الأولمبياد الخاص الكويتي يفتتح برنامج (صغار اللاعبين) للموسم الرياضي 2025 – 2026
الكويت – 24 – 11 (كونا) —- افتتح الأولمبياد الخاص الكويتي اليوم الاثنين برنامج (صغار اللاعبين) للموسم الرياضي 2025 – 2026 بمشاركة لاعبين ولاعبات من 8 جهات ومؤسسات تعليمية تعنى بذوي الاعاقات الذهنية وذلك في صالة مركز شباب جليب الشيوخ.وقالت رئيس الأولمبياد الخاص الكويتي هناء الزواوي لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) إن “برنامج (صغار اللاعبين) يعنى بتدريب وتعليم المهارات الرياضية للأطفال ذوي الاعاقات الذهنية الى جانب غير ذوي الإعاقة من سن (2 – 7) أعوام بهدف تأهيلهم بعد بلوغ 8 سنوات للمشاركة في منافسات (الأولمبياد الخاص) في المحافل الإقليمية والدولية.وأكدت الزواوي أهمية توجيه الأطفال في هذا العمر لممارسة الرياضة لما لها من انعكاسات إيجابية بدنية ونفسية عليهم مشيرة إلى أن البرنامج يعلم المشاركين مهارات الجري والركل والرمي ويمنح الأسر والمعلمين فرصة لمشاركة الأطفال متعة التعلم.وأضافت أن إقامة هذا النشاط يأتي تجسيدا لتوجه الهيئة العامة للرياضة لتطوير النشاط الرياضي للأشخاص ذوي الإعاقة الذهنية ودمجهم في المجتمع.من جانبها أكدت المدير الوطني للأولمبياد الخاص الكويتي رحاب بورسلي في تصريح مماثل ل(كونا) أن الأولمبياد الخاص انطلاقا من رسالته الداعمة لذوي الاعاقة الذهنية يعمل على تكثيف البرامج الرياضية والتوعوية للأطفال وتوفير بيئة مثالية تسهم في اكتشاف المواهب ودمجهم في المجتمع.وأوضحت بورسلي أن البرنامج يهدف إلى توسيع قاعدة الممارسين للرياضة وتغذية الفرق والمنتخبات بالعناصر الواعدة بما يعزز مسيرة الإنجازات محليا ودوليا.ولفتت إلى أن البرنامج يأتي ضمن برنامج (الرياضات الموحدة) الذي يشرك اللاعبين من ذوي الإعاقة الذهنية وأقرانهم من غير ذوي الإعاقة في أنشطة مشتركة لتعزيز الدمج الاجتماعي وبناء مجتمعات مدرسية دامجة ومتقبلة للاختلاف معربة عن شكرها لجميع الجهات المشاركة في هذه الفعالية الرياضية من مدارس ومؤسسات.(النهاية)
س ل م / م خ
المزيدالمؤتمر الاقليمي الخامس للملتقى العربي للنساء ذوات الإعاقة ينطلق غدا في القاهرة
القاهرة – 16 – 11 (كونا) —- ينطلق غدا الاثنين في مدينة القاهرة المؤتمر الإقليمي الخامس للملتقى العربي للنساء ذوات الإعاقة الذي تنظمه المنظمة العربية للأشخاص ذوي الإعاقة والتحالف الدولي للاعاقة بالشراكة مع جامعة الدول العربية على مدى يومين.
وأكدت النائب الثاني لرئيس المنظمة العربية للأشخاص ذوي الإعاقة ورئيس مجلس إدارة الجمعية الكويتية لأهالي الأشخاص ذوي الإعاقة رحاب بورسلي لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) اليوم الأحد أن المؤتمر محطة مهمة لبحث واقع العقد العربي الثاني للأشخاص ذوي الإعاقة وتعزيز المشاركة السياسية والمساواة بين الجنسين للنساء ذوات الإعاقة.وأوضحت بورسلي أن المؤتمر سيبحث التحديات المتبقية لتحقيق المساواة والحد من أشكال التمييز الممارس بحق النساء ذوات الإعاقة في المنطقة العربية مضيفة أن جلسات المؤتمر وورش عمله ستتناول المشاركة السياسية والقيادة للفتيات والنساء ذوات الإعاقة في عمليات صنع القرار.وأفادت أن المؤتمر سيبحث كذلك مناهضة جميع أشكال العنف والتمييز ضد النساء ذوات الإعاقة إلى جانب التمكين الاقتصادي وريادة الأعمال والإدماج والحماية الاجتماعية وسبل الاستفادة من التكنولوجيا والابتكار لتعزيز إمكانية الوصول والشمول.وذكرت أن فعاليات المؤتمر ستتضمن أيضا بحث المشاركة الهادفة لمنظمات النساء ذوات الإعاقة في التنمية الشاملة وتسليط الضوء على أجندة تنمية المرأة العربية 2025 – 2028 فضلا عن استعراض إعلان منهاج عمل (بيجين) باعتباره إطارا للتطوير في حياة النساء.وأعربت بورسلي عن أملها أن يسهم المؤتمر في تعزيز قدرات النساء والفتيات ذوات الإعاقة وتوسيع مشاركتهن الاجتماعية والاقتصادية والسياسية وتمكينهن كعنصر أساسي في بناء مجتمع شامل وعادل يستفيد من جميع طاقاته البشرية. (النهاية)
س ل م / أ م ح
المزيدسبع فرق إطفاء كويتية تسيطر على حريق في مصنع بمنطقة أمغرة من دون تسجيل إصابات
الكويت – 2 – 11 (كونا) — سيطرت سبع فرق تابعة لقوة الإطفاء العام الكويتية اليوم الأحد على حريق اندلع في مصنع بمنطقة أمغرة يحتوي على مواد الألمنيوم والفايبر جلاس وبطاريات ليثيوم من دون تسجيل إصابات.وقالت (الإطفاء) في بيان صحفي إن عملية مكافحة الحريق المشار إليه تمت بإشراف من قبل نائب رئيس (القوة) لقطاع الحماية المدنية بالتكليف العميد عمر بورسلي ومدير إطفاء محافظة الجهراء العميد عبدالله حسين.وشاركت في عملية مكافحة الحريق فرق مراكز التحرير والجهراء والقيروان والعارضية والإسناد والصمود والمواد الخطرة. (النهاية)
ع ج ر
المزيد(الأولمبياد الخاص) ينظم ملتقى العائلات الصحي الخامس
الكويت – 27 – 10 (كونا) -— نظم الأولمبياد الخاص الكويتي اليوم الاثنين (ملتقى العائلات الصحي الخامس) بحضور الشيخة شيخة العبدالله الخليفة الصباح ورئيس مجلس إدارة الأولمبياد هناء الزواوي والمدير الوطني للأولمبياد رحاب بورسلي وعدد من أعضاء مجلس الأسر والجهات المعنية بذوي الإعاقة.وشهد الملتقى الذي أقيم في مكتبة الكويت الوطنية محاضرة علمية قدمها إختصاصي طب أعصاب الأطفال والصرع الدكتور عيسى المشموم بعنوان (أهمية تحفيز الدماغ في الإعاقات المختلفة) استعرض خلالها البرامج والأجهزة والتقنيات المخصصة لتحفيز الدماغ ودورها في التغلب على مشكلات التركيز والانتباه.وأكدت بورسلي لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) خلال الملتقى أهمية المحاضرة وما تضمنته من معلومات علمية حديثة تسهم في تمكين الأسر من التعرف على أساليب علاج مبتكرة لأبنائهم من ذوي الإعاقة الذهنية ومختلف الإعاقات.وقالت إن الملتقى يأتي ضمن سلسلة فعاليات الاولمبياد للموسم 2025 – 2026 بهدف توعية العائلات بأهمية العناية الصحية المتخصصة في مجالات عدة من بينها التغذية واللياقة والصحة النفسية والعناية الوقائية إلى جانب تعزيز دور الأسرة في تنفيذ “برامجنا الصحية والتدريبية بما يضمن استمرارية الرعاية والمتابعة”.ولفتت الى أن تعاون الأسر ووعيها يمثلان حجر الزاوية في نجاح تلك البرامج والارتقاء بجودة حياة ابنائها مبينة أن البرنامج الصحي يتضمن الكشف الطبي والفحوص الدورية للرياضيين وأسرهم وبرامج اللياقة البدنية والتغذية والصحة النفسية والتثقيف الصحي وتأهيل الكوادر الطبية وإقامة الشراكات مع الجهات المختصة.(النهاية)
س ل م / ط أ ب
المزيدوزير الإعلام: مهرجان الموسيقى الدولي يجسد ما توليه القيادة السياسية من اهتمام بدعم الإبداع والفنون
الكويت – 22 – 10 (كونا) — أكد وزير الإعلام والثقافة ووزير الدولة لشؤون الشباب رئيس المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب عبدالرحمن المطيري اليوم الأربعاء أن مهرجان الموسيقى الدولي يجسد ما توليه القيادة السياسية حفظها الله ورعاها من اهتمام راسخ بدعم الإبداع والفنون.وقال الوزير المطيري خلال افتتاح الدورة الـ25 من (المهرجان) في مركز الشيخ جابر الأحمد الثقافي والتي تأتي تحت رعايته إن مهرجان الموسيقى الدولي يعكس حرص دولة الكويت على إعلاء قيم الحوار والتنوع والتقارب الإنساني من خلال الموسيقى بوصفها لغة عالمية تتجاوز الحدود وتوحد الشعوب.وبين أن هذا الحدث الفني والثقافي يتزامن مع اختيار دولة الكويت عاصمة للثقافة والإعلام العربي 2025 وهو تتويج لمسيرة طويلة من العطاء الثقافي والإبداعي والإعلامي رسخت مكانة الكويت في محيطها العربي والدولي وأكدت دورها الرائد في تعزيز العمل الثقافي المشترك وتكريس القيم الإنسانية النبيلة التي تجمع الشعوب.وأضاف أن تنظيم هذه الدورة يأتي منسجما مع استراتيجية المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب (2023 – 2028) التي تهدف إلى بناء منظومة ثقافية متكاملة تقوم على الهوية والابتكار والاستدامة والتواصل الحضاري مبينا أن (المجلس) من خلال برامجه المتنوعة يسعى إلى جعل الثقافة والموسيقى رافدا أساسيا من روافد التنمية الوطنية ومكونا محوريا من مكونات القوة الناعمة لدولة الكويت تعزيزا لمكانتها كجسر للتلاقي والتفاهم بين الثقافات.وذكر أن (المهرجان) يكرم في دورته الحالية قامة فنية كويتية رفيعة الفنان الكبير عبدالعزيز المفرج (شادي الخليج) الذي مثل صوت الكويت وذاكرتها الموسيقية الوطنية وأسهم بإخلاصه وموهبته في ترسيخ الأغنية الكويتية فكان رمزا للانتماء والوفاء والإبداع مضيفا أن تكريمه كشخصية المهرجان لهذا العام يجسد احتفاء بالجيل المؤسس الذي وضع لبنات الفن الكويتي الأصيل ورسالة عرفان لكل من جعل من الفن وسيلة لخدمة الوطن والإنسان.وأكد الوزير المطيري أن مهرجان الموسيقى الدولي أصبح على مدى ربع قرن أحد أهم الفعاليات الموسيقية في المنطقة ومنصة لتبادل الخبرات والتجارب بين الفنانين بما يعكس المكانة الريادية للكويت كعاصمة ثقافية وإنسانية رائدة تسهم في تطوير الفنون وترسيخ الوعي الجمالي في المجتمع.وأضاف أنه سيتم خلال (المهرجان) تكريم نخبة من المبدعين الكويتيين والعرب الذين أثروا المشهد الموسيقي بعطائهم إيمانا من (الوطني للثقافة) بأن تكريم المبدع هو استثمار في الثقافة وتشجيع للأجيال الشابة على السير في درب التميز والعطاء.واختتم الوزير المطيري كلمته بالتعبير عن شكره وتقديره للمجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب وجميع اللجان التنظيمية والفنية التي عملت بإخلاص لإنجاح هذا المهرجان وللضيوف من الأشقاء والأصدقاء المشاركين من مختلف الدول داعيا الله عز وجل أن يديم على دولة الكويت الرفعة والتقدم والازدهار وأن تظل منارة للإبداع ومركزا للحوار الثقافي والإنساني.وقام وزير الإعلام والأمين العام للمجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب الدكتور محمد الجسار والأمين العام المساعد لقطاع الفنون رئيس المهرجان مساعد الزامل ومدير المهرجان الدكتور محمد الديهان بتكريم شخصية المهرجان الفنان عبدالعزيز المفرج وشخصيات فنية بارزة وذلك في ليلة حملت معاني الوفاء والعطاء والاعتزاز بمن أثرى الساحة الفنية بألحانه وكلماته وإبداعاته.وجرى خلال الحفل تكريم مبدعين كويتيين وعرب ممن كان لهم دور فاعل في إثراء الحركة الموسيقية ومن بينهم الدكتور حمد بورسلي ومن دولة قطر الملحن مطر الكواري ومن جمهورية مصر العربية الدكتورة إيناس عبدالدايم إضافة إلى تكريم رمزين من رموز الموسيقى في الكويت وهما الملحن الراحل أحمد باقر وقد تسلمت درعه حفيدته والملحن أنور عبدالله تقديرا لمسيرتهما الزاخرة بالعطاء والإنجازات التي أسهمت في تطوير المشهد الموسيقي الخليجي والعربي.وتضمن حفل الافتتاح وصلة غنائية موسيقية متميزة أحياها الفنانان خالد العجيري وعبدالعزيز المسباح قدما خلالها باقة من الأعمال الغنائية للفنان (شادي الخليج) التي جسدت التنوع الفني والأصالة الموسيقية الكويتية بمصاحبة الفرقة الموسيقية بقيادة المايسترو الدكتور خالد النوري في أمسية عكست روح الإبداع والتجدد التي تميز مهرجان الموسيقى الدولي. (النهاية)
خ م ج / م ص ع
المزيدخبيرة كويتية تدعو إلى مواجهة تحديات توفير فرص عمل لذوي الإعاقة بالدول العربية
بيروت – 21 – 10 (كونا) — دعت الخبيرة الدولية في (لجنة اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة) بالأمم المتحدة الكويتية رحاب بورسلي اليوم الثلاثاء إلى التعامل مع التحديات المشتركة التي تواجهها الدول العربية في ترجمة مبادئ الاتفاقية إلى فرص عمل ملموسة لذوي الإعاقة.
جاء ذلك لدى مشاركة بورسلي في حلقة نقاش رفيعة المستوى حول التحديات التي تواجه الأشخاص ذوي الإعاقة في مجالي التوظيف وريادة الأعمال وحلول التغلب عليها خلال مؤتمر إقليمي استضافته لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا (إسكوا) بمقرها في بيروت تحت عنوان (نحو أنظمة دامجة للتوظيف وريادة الأعمال في المنطقة العربية – التحديات والحلول).
وتحدثت بورسلي التي ترأس الجمعية الكويتية لأهالي الأشخاص ذوي الإعاقة في مداخلتها حول التحديات المشتركة التي تواجهها الدول العربية في ترجمة مبادئ اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة إلى فرص عمل ملموسة ومنها “ضعف المواءمة بين التشريعات والسياسات التشغيلية” و”ضعف الإرادة المؤسسية والرقابة” إلى جانب “محدودية الوعي المجتمعي وثقافة العمل الدامج”.
وأوضحت أن التحديات تتمثل أيضا في “فجوة التعليم والتأهيل المهني وبيئات العمل غير المهيأة” إضافة إلى “مشكلة غياب البيانات والإحصاءات الدقيقة” و”ضعف التنسيق بين الاتفاقية وأجندة التنمية المستدامة”.
وقالت بورسلي إن “هناك معضلة يواجهها التمكين الاقتصادي لريادة الأعمال لذوي الإعاقة تبدأ بعدم المساواة بين الشهادات الأكاديمية والمهنية إذ إن هناك أشخاصا من ذوي الإعاقة ممن لا تسمح لهم قدراتهم للتعليم الأكاديمي يمنحون شهادات مهنية تعادل مستويات تعليمية منخفضة ما ينعكس سلبا على توظيفهم”.
وتطرقت إلى ترجمة الاتفاقية إلى فرص عمل للأشخاص ذوي الإعاقة في الدول العربية وذلك من خلال “التحول من الرعاية إلى التمكين الاقتصادي” و”نقل التركيز من الإعانات إلى برامج الإدماج والإنتاجية التي تمكنهم من دخول سوق العمل”.
ولفتت إلى “غياب آليات المتابعة والمساءلة” إذ إنه وعلى الرغم من وجود قوانين تنص على نسب توظيف (مثل 5 بالمئة) غير أن “تطبيقها يظل شكليا في غياب آليات مراقبة حقيقية وجزاءات للمخالفين وتقييم حقيقي للتجارب”.
وأكدت بورسلي أهمية الشراكة مع القطاع الخاص معتبرة أن “التقدم الحقيقي يتحقق عند بناء تحالفات ثلاثية بين الحكومة والقطاع الخاص والمجتمع المدني”.
وأكدت أن “محدودية” الوصول إلى المهارات الرقمية والتدريب المهني الموجه نحو سوق العمل تشكل “عائقا جوهريا أمام تحقيق مبدأ العمل اللائق للجميع” إضافة إلى أن “غياب قواعد بيانات مصنفة” حول الأشخاص ذوي الإعاقة القادرين على العمل “يجعل الخطط التشغيلية عشوائية وغير مستهدفة للفئات الصحيحة”.
ودعت الخبيرة الكويتية إلى ترجمة مبادئ الاتفاقية لفرص عمل من خلال إنشاء منصات وطنية للبيانات التشغيلية للأشخاص ذوي الإعاقة تربط بين وزارات العمل والإعاقة والتعليم إضافة إلى اعتماد معايير العمل الدامج في التوظيف الحكومي والخاص مع مراقبة مستقلة.
كما حثت على تحفيز القطاع الخاص عبر الإعفاءات الضريبية والدعم الفني والتكنولوجي وكذلك إدماج محور الإعاقة في خطط التنمية المستدامة الوطنية بالإضافة إلى تعزيز دور منظمات الأشخاص ذوي الإعاقة باعتبارها شريكة في وضع سياسات التشغيل وتنفيذها لا بصفتها مستفيدة فقط.
يذكر أن (إسكوا) أطلقت خلال المؤتمر الإقليمي بالشراكة مع منظمة العمل الدولية وجامعة الدول العربية في وقت سابق من اليوم الميثاق العربي لدمج الأشخاص ذوي الإعاقة في التوظيف وريادة الأعمال ليكون بمنزلة “إعلان نوايا أولي وجماعي لتعزيز التوظيف الدامج في المنطقة العربية”.
وتناول المؤتمر في جلسة ثانية أماكن العمل الدامجة جرى فيها عرض لتجربة شركات القطاع الخاص التي نجحت في تبنى الدمج في مؤسساتها وناقشت التحديات التي يواجهها رواد الأعمال الناجحون والشركات الصغيرة والمتوسطة إلى جانب والسياسات اللازمة لتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة.
وسيشهد المؤتمر الإقليمي غدا الأربعاء الاجتماع ال11 لفريق الخبراء العامل بين الدورات المعني بالإعاقة والاجتماع ال11 لفريق الخبراء المعني بإصلاح نظم الحماية الاجتماعية وهو اجتماع مغلق خاص لنقاط الاتصال الحكوميين المعنيين. (النهاية) ا ي ب / م ع ع
(إسكوا) تطلق الميثاق العربي لدمج الأشخاص ذوي الإعاقة في التوظيف وريادة الأعمال
بيروت – 21 – 10 (كونا) — أطلقت لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا (إسكوا) بالشراكة مع منظمة العمل الدولية وجامعة الدول العربية اليوم الثلاثاء الميثاق العربي لدمج الأشخاص ذوي الإعاقة في التوظيف وريادة الأعمال.جاء ذلك خلال مؤتمر إقليمي نظم في مقر (اسكوا) في بيروت تحت عنوان (نحو أنظمة دامجة للتوظيف وريادة الأعمال في المنطقة العربية التحديات والحلول) ليكون الميثاق بمنزلة إعلان نوايا أولي وجماعي لتعزيز التوظيف الدامج في المنطقة العربية.ويهدف الميثاق وفق (إسكوا) إلى تأمين التزامات متدرجة من القطاع الخاص في المنطقة العربية بتعزيز الدمج الكامل للأشخاص ذوي الإعاقة في سوق العمل وذلك عبر إجراءات مسؤولة تتماشى مع المعايير الدولية.ويؤكد الميثاق تمتع الأشخاص ذوي الإعاقة “بحق أصيل في المشاركة النشطة في سوق العمل والاستفادة من بيئة عمل دامجة وميسرة لاستخدامهم وتراعي متطلباتهم”.ويعتبر أن دمج هؤلاء الأشخاص في التوظيف وريادة الأعمال يعد عاملا أساسيا في تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة و”ضمان عدم تخلف أحد عن الركب”.كما يؤكد أن هذا الدمج يستند الى أطر دولية كاتفاقية الأمم المتحدة لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة لعام 2006 وخطة التنمية المستدامة لعام 2030 ما يعد “محفزا قويا للابتكار والإنتاجية والتميز المؤسسي”.ووفق الميثاق فإن كل الدول العربية صادقت على اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة ما شجع على تبني تشريعات واستراتيجيات وسياسات توظيف دامجة مشددا على ان “تأييد المؤسسات العامة للميثاق وتبنيه من قبل القطاعين العام والخاص سيمهدان الطريق أمام تحقيق نتائج فعلية في التوظيف الدامج وذلك بقيادة أصحاب مصلحة يشتركون في مواقف متقاربة ترتكز إلى قيم المساواة والكرامة والحقوق للجميع”.وورد في الميثاق تحت عنوان (الالتزامات) تعزيز دمج الإعاقة تدريجيا في بيئة العمل باعتماد عدد من الأمور منها اعتبار دمج الأشخاص ذوي الإعاقة أولوية استراتيجية من خلال السياسات والتدخلات الدامجة التي تهيئ بيئة داعمة للموظفين ذوي الإعاقة مع ضمان عدم التسامح إطلاقا مع التمييز.وشددت هذه الالتزامات على ضمان التوظيف الدامج والوصول الميسر إليه على امتداد دورة التوظيف بما في ذلك الإعلان عن الوظائف بصيغ تشجع صراحة الأشخاص ذوي الإعاقة على التقدم بطلبات العمل إضافة الى توفير أدوات وترتيبات العمل المرن.ويشدد الميثاق على ضرورة التأكد من مراعاة بيئات العمل المادية والرقمية لإمكانية الوصول وإتاحتها لاستخدام الأشخاص ذوي الإعاقة إضافة إلى دعم النمو المهني الدامج للجميع.ومن الالتزامات أيضا الدفع نحو مزيد من المساءلة والشفافية في عمليات الدمج وتوثيق وتبادل التجارب بشأن ممارسات التوظيف الدامجة وتعزيز التعلم والتعاون الإقليمي فيما يخص التوظيف الدامج الى جانب نشر ثقافة الدمج والشمول من خلال التدريب الإلزامي والمستمر على إدماج الإعاقة بين أقسام الموارد البشرية والإدارة.وتشير الالتزامات إلى أهمية تعيين نقاط اتصال أو لجان لإدماج الإعاقة للإشراف على تنفيذ الميثاق العربي للتوظيف لدمج الأشخاص ذوي الإعاقة في التوظيف وريادة الأعمال ودعم التحسين المستمر.وشهد المؤتمر عقد حلقة نقاش رفيعة المستوى حول التحديات التي تواجه الأشخاص ذوي الإعاقة في مجالي التوظيف وريادة الأعمال بالإضافة إلى حلول للتغلب على هذه التحديات بما في ذلك أفضل الممارسات الإقليمية والعالمية في مجال التوظيف الدامج شاركت فيها من دولة الكويت الخبيرة الدولية في لجنة اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة بالأمم المتحدة رحاب بورسلي.وتستمر أعمال المؤتمر الإقليمي مدة يومين وتناقش الفرص والتحديات المتعلقة بإنشاء أنظمة دامجة في التوظيف وريادة الأعمال للأشخاص ذوي الإعاقة في المنطقة العربية.ويهدف المؤتر في يومه الأول الذي يعقد بالتعاون مع منظمة العمل الدولية إلى إطلاق (الميثاق العربي لدمج الأشخاص ذوي الإعاقة في التوظيف وريادة الأعمال) بهدف تشجيع الشركات والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة وغيرها من الجهات المعنية على أن تصبح أماكن عمل دامجة للأشخاص ذوي الإعاقة.بينما يخصص اليوم الثاني للدورة ال11 لفريق الخبراء العامل بين الدورات المعني بقضايا الإعاقة المؤلف من نقاط الاتصال الحكوميين المعنيين بإدماج قضايا الإعاقة وتعزيز التمكين الاقتصادي للأشخاص ذوي الإعاقة في المنطقة العربية.ويشكل المؤتمر فرصة لتبادل أفضل الممارسات والسياسات الداعمة لإدماج الأشخاص ذوي الإعاقة في التوظيف وريادة الأعمال وعرض دراسات حالة من المنطقة العربية ودول أخرى بهدف تعزيز الحوار والتبادل المعرفي فيما بين بلدان الجنوب. (النهاية)
ا ي ب / أ م س
المزيدانطلاق أعمال المؤتمر الخليجي الأول لـ(مستقبل التعاون القضائي والعدلي والتشريعي)
الكويت – 21 – 10 (كونا) — انطلقت اليوم الثلاثاء أعمال المؤتمر الخليجي الأول بعنوان مستقبل التعاون القضائي والعدلي والتشريعي لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الذي تستضيفه دولة الكويت بحضور رؤساء المحاكم العليا والتمييز في دول المجلس.وقال رئيس المجلس الأعلى للقضاء رئيس محكمة التمييز المستشار الدكتور عادل بورسلي في كلمة له إن هذا المؤتمر “تجسيد حي وعملي للروئ السديدة والتوجيهات الحكيمة لقادة دول المجلس نحو توثيق وتعزيز سبل العمل الخليجي المشترك في كافة المجالات وترسيخ أهمية الوحدة والتكامل في كافة النشاطات طمعا في بلوغ تطلعات رؤساء المحاكم العليا والتمييز نحو بناء منظومة قضائية وتشريعية قادرة على مواكبة التطورات الدولية والإقليمية المتسارعة وصون العدالة وتحقيق الأمن القانوني بدول المجلس”.وأضاف المستشار الدكتور بورسلي أن المؤتمر “يطمح لبلوغ تطلعات رؤساء المحاكم العليا والتمييز نحو تعميق متطلبات العدل والقسطاس وتعزيز العدالة بما يلائم ويواكب التطورات والمتغيرات العالمية في خدمة التقاضي ويدفع نحو تطوير قدرات القضاة ومعاونيهم ابتغاء لعدالة سريعة وناجزة تختصر الوقت وتصون الحقوق وتحافظ على المكتسبات وتذود عن الحريات”.وذكر أن المحاور الرئيسية للمؤتمر حددت أهم التحديات والمستجدات التي تواجه المنظومة القضائية والعدلية في دول مجلس التعاون مؤكدا ان الهدف الأسمى يتمثل في الخروج بفوائد عملية وعلمية بشأن المسائل المدرجة على جدول الأعمال والتي تفتح آفاقا جديدة للتعاون القضائي والعدلي والتشريعي المستقبلي وتعزز من مكانة دول مجلس التعاون على الصعيدين الإقليمي والدولي.وعبر رئيس المجلس الأعلى للقضاء رئيس محكمة التمييز عن الاعتزاز والفخر بهذه المشاركة الخليجية في أعمال هذا المؤتمر الأول من نوعه الذي يعقد في إطار التعاون مع الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية معربا عن التطلع أن تسهم المناقشات وتبادل الخبرات والممارسات في إثراء هذه المحاور.بدوره قال الأمين المساعد للشؤون التشريعية والقانونية بالأمانة العامة لمجلس التعاون الخليجي المستشار سلطان السويدي في كلمة مماثلة إن انعقاد هذا المؤتمر يأتي تأكيدا على الاهتمام المتزايد من دول مجلس التعاون بالملف العدلي والقضائي وإدراكا منها لأهمية تطوير آليات التعاون لتبادل الخبرات وتعزيز الثقافة بين الأجهزة القضائية العدلية.وأضاف المستشار السويدي أن محاور المؤتمر تعكس هذا التوجه الاستراتيجي عبر التركيز على تنفيذ الأحكام القضائية وتسليم المجرمين وتسخير التقنيات الحديثة والذكاء الاصطناعي في خدمة العدالة وهو ما يجعل المؤتمر ليس مجرد لقاء عابر بل منصة رفيعة لتبادل الخبرات وتوحيد الجهود بين أجهزة العدالة بدول مجلس التعاون.وذكر ان المشاركة الدولية في المؤتمر تعبر عن وعي دول مجلس التعاون بأهمية الشراكات الدولية والتعاون الدولي في مكافحة الجريمة وتعزيز العدالة وتمكن من الاطلاع على التجارب الرائدة وتبادل الممارسات المثلى بما يسهم في ترسيخ سيادة القانون وتحقيق العدالة الناجزة وتعزيز قدرة دول المجلس على مواجهة التحديات العدلية العابرة للحدود.وأعرب عن الثقة بأن المؤتمر سيكون محطة مضيئة تضاف إلى مسيرة التعاون الخليجي وخطوة مهمة نحو بناء منظومة عدلية وقضائية خليجية أكثر تكاملا وتأثيرا قادرة على مواجهة التحديات الحديثة وتعزيز التعاون الدولي وصون الحقوق والحريات وترسيخ سيادة القانون.ورفع أسمى آيات التقدير والعرفان إلى سمو أمير دولة الكويت رئيس الدورة الحالية للمجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح لما توليه دولة الكويت من رعاية ودعم مستمرين للعمل الخليجي المشترك “ما أثمر عن ذلك إنجازات نوعية نلمس أثرها في مختلف المجالات ونقطف اليوم إحدى تلك الثمار من خلال انعقاد هذا المؤتمر الأول من نوعه والذي يؤكد على أهمية تعزيز التعاون العدلي والقضائي في تعزيز مسيرة التعاون الخليجي المشترك”.كما توجه الأمين المساعد للشؤون التشريعية والقانونية بالأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية بخالص الشكر والامتنان إلى رؤساء المحاكم العليا والتمييز والنواب العموم والمدعين العامين وأعضاء اللجنة القضائية والعدلية في دول مجلس التعاون على مشاركتهم في المؤتمر ترسيخا لروح التعاون الخليجي المشترك.من ناحيته أكد المدير الإقليمي لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة في دول مجلس التعاون الخليجي القاضي الدكتور حاتم علي في كلمة مماثلة أهمية الاستغلال الأمثل لهذا المؤتمر الأول من نوعه في وضع استراتيجية ورؤية تشريعية وقضائية لدول مجلس التعاون تساهم ليس فقط في تبادل الخبرات بل التعاون ونقل هذه الخبرات على المستوى الإقليمي.وقال القاضي الدكتور علي “لقد انتهى زمن الجرم الجميل البسيط القديم عندما كانت الجريمة عبارة عن أركان مادية ومعنوية وكانت ترتكب داخل إقليم بمعرفة شخص أو مجموعة من الأشخاص حيث أصبحت الجريمة في هذا الزمن المتطور والمتسارع في مجال التطور التكنولوجي وفي مجال التطور عامة أكثر تطورا وقدرة من امكانيات المنظمات والتشريعات الوطنية والإقليمية والدولة”.وأضاف ان “الجريمة أصبحت تتم الآن عبر الفضاء السيبراني والتخطيط لها قد يكون من دولة أو عدة دول على بعد آلاف الأميال وترتكب على إقليم دولة أو عدة دول في ذات الوقت فكيف يمكن لجهاز قضائي واحد ولتشريع واحد في دولة ما أن يواجه هذا دون أن يكون لديه القدرة على التطور والتبدل والاستيعاب مثلما تتطور الجريمة والعصابات الإجرامية مرتكبة هذه الجريمة”.واعتبر ان الهيئات القضائية والادعاء العام صمام الأمان في تطبيق كافة المعايير الدولية والاتفاقيات ذات الصلة بمنع ومكافحة الجريمة قائلا “كلما كان هذا الجهاز القضائي قويا ومتعاونا في نقل وتبادل الخبرات باتت التشريعات الوطنية والدولية فعالة في مواجهة هذا الجرم”.ولفت إلى التنسيق المستمر والعمل المتواصل بين الأمم المتحدة ممثلة بالأمانة العامة للاتفاقيات والمعايير الدولية والأمانة العامة لمجلس التعاون الخليجي على مدار الشهور الماضية في شأن تطوير استراتيجية خليجية أولى لمكافحة المخدرات بالإضافة إلى العمل الجاري حاليا على وضع استراتيجية خليجية أولى لمكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب إلى جانب البدء في الشهر المقبل بالعمل على اتفاقية خليجية موحدة لمواجهة الجريمة السيبرانية وتسخير الذكاء الاصطناعي.وثمن مبادرة دولة الكويت القيمة باستضافة هذا المؤتمر الأول من نوعه والذي تسعى من خلاله إلى توحيد الجهود والرؤى والمعايير والسياسات والاستراتيجيات والتشريعات لمواجهة التحديات الكبيرة معربا عن تقدير البالغ للشراكة التاريخية والمثمرة مع الهيئات القضائية والإدعاء العام والنيابة العامة بدول مجلس التعاون خلال العقد الماضي.ويشمل برنامج المؤتمر مناقشة محاور عدة هي (إشكاليات تنفيذ الأحكام القضائية المتعلقة بأحكام الأسرة بين دول مجلس التعاون – التحديات التي تواجه الدول الأعضاء في قضايا تسليم المجرمين وجرائم الأموال العابرة للحدود – بحث تطوير المنظومة التشريعية نحو مستقبل أفضل بما يتناسب مع التطورات المعاصرة – كيفية تسخير الذكاء الاصطناعي ومواكبة التكنولوجيا الحديثة في تطوير الأنظمة القضائية والعدلية والتشريعية في دول مجلس التعاون) بمشاركة معنيين من دول مجلس التعاون والأمم المتحدة.وتأتي استضافة الكويت لمؤتمر مستقبل التعاون القضائي والعدلي والتشريعي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية بالتزامن مع اللقاء الدوري الـ11 لرؤساء المحاكم العليا والتمييز لدول مجلس التعاون الذي من المقرر أن ينعقد يوم غد الأربعاء بدولة الكويت. (النهاية)
ن ش
المزيددولة الكويت تستضيف غدا المؤتمر الخليجي الأول (مستقبل التعاون القضائي والعدلي والتشريعي)
الكويت – 20 – 10 (كونا) — تستضيف دولة الكويت يوم غد الثلاثاء المؤتمر الخليجي الأول بعنوان مستقبل التعاون القضائي والعدلي والتشريعي لمجلس التعاون لدول الخليج العربية وذلك بحضور رئيس المجلس الأعلى للقضاء رئيس محكمة التمييز المستشار الدكتور عادل بورسلي ومشاركة ممثلي دول مجلس التعاون وممثلين اقليميين للأمم المتحدة.ويشمل برنامج المؤتمر الأول من نوعه مناقشة عدد من المحاور أبرزها إشكاليات تنفيذ الأحكام القضائية المتعلقة بأحكام الأسرة بين دول مجلس التعاون بمشاركة مستشارين وقضاة من مملكة البحرين ودولة قطر ودولة الكويت.ويتناول محور آخر التحديات التي تواجه الدول الأعضاء في قضايا تسليم المجرمين بالإضافة إلى جرائم الأموال العابرة للحدود بمشاركة معنيين بالتفتيش القضائي والادعاء العام وقضاة من مملكة البحرين وسلطنة عمان ودولة قطر والمملكة العربية السعودية بالإضافة إلى ممثلين اقليميين عن الأمم المتحدة ومعهد دولي للعدالة الجنائية وحقوق الإنسان.وتم تخصيص أحد المحاور لبحث تطوير المنظومة التشريعية نحو مستقبل أفضل بما يتناسب مع التطورات المعاصرة بمشاركة قضاة ومستشارين قانونيين ومسؤولين من الإمارات وغرفة تجارة وصناعة الكويت وإدارة الفتوى والتشريع بالكويت.ويتعلق أحد محاور المؤتمر بكيفية تسخير الذكاء الاصطناعي ومواكبة التكنولوجيا الحديثة في تطوير الأنظمة القضائية والعدلية والتشريعية في دول مجلس التعاون بمشاركة قضاة ومعنيين من الإمارات وقطر.وتأتي استضافة الكويت لمؤتمر مستقبل التعاون القضائي والعدلي والتشريعي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية بالتزامن مع اللقاء الدوري الـ11 لرؤساء المحاكم العليا والتمييز لدول مجلس التعاون الذي من المقرر أن ينعقد بعد غد الأربعاء بالكويت. (النهاية)
ن ش / أ ن د
المزيدالكويتية رحاب بورسلي توصي بابتكار خدمات مجتمعية تكنولوجية للأشخاص ذوي الإعاقة
بيروت – 7 – 10 (كونا) — أوصت عضو لجنة الاتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة بالأمم المتحدة والنائب الثاني لرئيس المنظمة العربية للإعاقة ورئيس الجمعية الكويتية لأهالي الأشخاص ذوي الإعاقة رحاب بورسلي اليوم الثلاثاء بابتكار خدمات مجتمعية مرنة ومستدامة من خلال استخدام التكنولوجيا والتطوع والخدمات المتنقلة والمراكز الاجتماعية لتحسين جودة حياة الأشخاص ذوي الإعاقة.جاء ذلك في محاضرة ألقتها بورسلي بعنوان (الأطر والسياسات الإجرائية والقانونية لكبار السن والأشخاص ذوي الإعاقة في الاقتصاد الرعائي – مقارنة بين بعض الدول العربية) في الورشة الإقليمية التي استضافتها بيروت حول (حقوق واحتياجات كبار السن والأشخاص ذوي الإعاقة في اقتصاد الرعاية في المنطقة العربية) في الفترة من 7 – 9 أكتوبر الحالي.وقالت بورسلي في تصريح لوكالة الانباء الكويتية (كونا) عقب المحاضرة ان “الورشة تهدف إلى إعداد خارطة طريق إقليمية لاقتصاد الرعاية تعنى بحقوق واحتياجات كبار السن والأشخاص ذوي الإعاقة تقديرا لدورهم في الرفاه الاقتصادي والإدماج الاجتماعي وخلق فرص العمل”.وأضافت أن الهدف من الورشة تسليط الضوء على الاتجاهات الديموغرافية والفجوات في البيانات المتعلقة بالشيخوخة والإعاقة في الدول العربية إلى جانب دراسة الأطر القائمة على الحقوق والفجوات في السياسات على المستويين الوطني والإقليمي واستكشاف القيمة الاقتصادية للرعاية باعتبارها محركا للتوظيف ونمو الناتج المحلي الإجمالي.وأشارت إلى أنه “سيتم العمل خلال الورشة على استكشاف القيمة الاقتصادية لرعاية كبار السن وذوي الإعاقة كمحرك للتوظيف ونمو الناتج المحلي الإجمالي حيث سنقوم بعرض لأفضل الممارسات والنماذج من الحكومات والمنظمات الدولية والمجتمع المدني الى جانب تحديد نماذج التمويل والشراكات المستدامة لأنظمة الرعاية ومناقشة التكنولوجيا والابتكار كعوامل تمكينية للرعاية الشاملة والجيدة”.وحول دور الكويت في هذا المجال قالت بورسلي ان الكويت “دولة رائدة” في تقديم الرعاية الاجتماعية والخدمات الإنسانية منذ خمسينيات القرن الماضي وقد “قطعت شوطا كبيرا” في هذا المجال من خلال تشريعات وخطوات جادة لتحسين جودة حياة كبار السن والأشخاص ذوي الإعاقة عبر تطوير مستوى الرعاية الصحية والاجتماعية والثقافية والرياضية وتعزيز استقرارهم النفسي والاجتماعي وإدماجهم في قوة العمل بما يواكب رؤية (كويت جديدة) التي تعتبر هذه الفئات “شركاء أساسيين في مسيرة التنمية والبناء”.وأشارت الى ان هناك قانونا لرعاية المسنين وآخر لرعاية الأشخاص ذوي الإعاقة وانه تقدم لهم جميع الخدمات والتسهيلات لجعل حياتهم وعيشهم عيشا كريما لائقا.ولفتت الى انه منذ عقود افتتحت المدارس ودور الرعاية لاستقبال الأشخاص ذوي الإعاقة ولم تقتصر هذه الخدمات على أبناء البلد والمواطنين بل فتحت الأبواب أمام الدول العربية ولا يزال الى اليوم في مدارس التربية الخاصة تستقبل الأشخاص ذوي الإعاقة.وتناولت بورسلي في محاضرتها الاقتصاد الرعائي وخصائصه مشيرة إلى أنه نظام اقتصادي – اجتماعي تتحمل فيه الدولة مسؤولية رئيسية في توفير الخدمات والرعاية والدعم المالي لكبار السن والأشخاص ذوي الإعاقة من خلال ميزانيات حكومية وبرامج حماية اجتماعية.وعرضت لتقاطعات “خطة عمل مدريد” الدولية بشأن الشيخوخة مع الاتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وأهداف التنمية المستدامة من المشاركة الاقتصادية الى الرعاية الصحية الشاملة مرورا بالمشاركة الاجتماعية والقضاء على الفقر ومساكن ملائمة والحماية من العنف والإهمال وتعزيز المشاركة والكرامة.
ولفتت الى ان هذه الخطوات تسهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة في الكرامة والمساواة وعدم التمييز والحق بالصحة والرفاهية والاندماج والمشاركة الفعالة في المجتمع إضافة الى القضاء على الفقر وتعزيز سبل العيش الكريم وتوفير البيئة الداعمة والآمنة.وكان مدير برنامج (دير تو كير الإقليمي) في هيئة الأمم المتحدة للمرأة (المكتب الإقليمي للدول العربية) رودريغو مونتيرو كانو أكد في كلمته في افتتاح الورشة ان “المجتمعات لا تقاس بالفقر والقوة وإنما كيف تعامل كبار السن والأشخاص ذوي الإعاقة” لافتا الى امتلاك هؤلاء الكثير من “الطاقات وقصص النجاح التي يمكن أن تخدم الاقتصاد”.وشدد كانو على أهمية تقديم الرعاية لهؤلاء الأشخاص من باب العدالة ومن أجل ان يعيشوا بكرامة ويكونوا أشخاصا فاعلين في مجتمعاتهم.واشار الى تغير الواقع الديموغرافي في العالم إذ من المتوقع ارتفاع أعداد من هم فوق سن ال60 سنة الى الضعف في العام 2050 الأمر الذي يفرض تلبية المتطلبات التي ستستجد في المستقبل.
ولفت الى وجود الكثير من النساء كبار السن يعتنين بالآخرين من أطفال وأزواج وذوي حاجات ما يفرض دعمهن “جسديا وعاطفيا وماديا” الى جانب دعم ذوي الحاجات.وعقدت ورشة العمل بتنظيم منظمة المرأة العربية بالشراكة مع هيئة الأمم المتحدة للمرأة والهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية.ويتضمن برنامج الورشة عرض أفضل الممارسات والنماذج من الحكومات والمنظمات الدولية والمجتمع المدني ومناقشة آليات التمويل والشراكات المستدامة لأنظمة الرعاية إضافة إلى دور التكنولوجيا والابتكار كعوامل تمكينية لتوفير رعاية شاملة وجيدة وصولا إلى توصيات عملية تدمج في خريطة الطريق الإقليمية لاقتصاد الرعاية. (النهاية)
ا ي ب / أ م س
المزيد