خبيرة كويتية تدعو إلى مواجهة تحديات توفير فرص عمل لذوي الإعاقة بالدول العربية
بيروت – 21 – 10 (كونا) — دعت الخبيرة الدولية في (لجنة اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة) بالأمم المتحدة الكويتية رحاب بورسلي اليوم الثلاثاء إلى التعامل مع التحديات المشتركة التي تواجهها الدول العربية في ترجمة مبادئ الاتفاقية إلى فرص عمل ملموسة لذوي الإعاقة.
جاء ذلك لدى مشاركة بورسلي في حلقة نقاش رفيعة المستوى حول التحديات التي تواجه الأشخاص ذوي الإعاقة في مجالي التوظيف وريادة الأعمال وحلول التغلب عليها خلال مؤتمر إقليمي استضافته لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا (إسكوا) بمقرها في بيروت تحت عنوان (نحو أنظمة دامجة للتوظيف وريادة الأعمال في المنطقة العربية – التحديات والحلول).
وتحدثت بورسلي التي ترأس الجمعية الكويتية لأهالي الأشخاص ذوي الإعاقة في مداخلتها حول التحديات المشتركة التي تواجهها الدول العربية في ترجمة مبادئ اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة إلى فرص عمل ملموسة ومنها “ضعف المواءمة بين التشريعات والسياسات التشغيلية” و”ضعف الإرادة المؤسسية والرقابة” إلى جانب “محدودية الوعي المجتمعي وثقافة العمل الدامج”.
وأوضحت أن التحديات تتمثل أيضا في “فجوة التعليم والتأهيل المهني وبيئات العمل غير المهيأة” إضافة إلى “مشكلة غياب البيانات والإحصاءات الدقيقة” و”ضعف التنسيق بين الاتفاقية وأجندة التنمية المستدامة”.
وقالت بورسلي إن “هناك معضلة يواجهها التمكين الاقتصادي لريادة الأعمال لذوي الإعاقة تبدأ بعدم المساواة بين الشهادات الأكاديمية والمهنية إذ إن هناك أشخاصا من ذوي الإعاقة ممن لا تسمح لهم قدراتهم للتعليم الأكاديمي يمنحون شهادات مهنية تعادل مستويات تعليمية منخفضة ما ينعكس سلبا على توظيفهم”.
وتطرقت إلى ترجمة الاتفاقية إلى فرص عمل للأشخاص ذوي الإعاقة في الدول العربية وذلك من خلال “التحول من الرعاية إلى التمكين الاقتصادي” و”نقل التركيز من الإعانات إلى برامج الإدماج والإنتاجية التي تمكنهم من دخول سوق العمل”.
ولفتت إلى “غياب آليات المتابعة والمساءلة” إذ إنه وعلى الرغم من وجود قوانين تنص على نسب توظيف (مثل 5 بالمئة) غير أن “تطبيقها يظل شكليا في غياب آليات مراقبة حقيقية وجزاءات للمخالفين وتقييم حقيقي للتجارب”.
وأكدت بورسلي أهمية الشراكة مع القطاع الخاص معتبرة أن “التقدم الحقيقي يتحقق عند بناء تحالفات ثلاثية بين الحكومة والقطاع الخاص والمجتمع المدني”.
وأكدت أن “محدودية” الوصول إلى المهارات الرقمية والتدريب المهني الموجه نحو سوق العمل تشكل “عائقا جوهريا أمام تحقيق مبدأ العمل اللائق للجميع” إضافة إلى أن “غياب قواعد بيانات مصنفة” حول الأشخاص ذوي الإعاقة القادرين على العمل “يجعل الخطط التشغيلية عشوائية وغير مستهدفة للفئات الصحيحة”.
ودعت الخبيرة الكويتية إلى ترجمة مبادئ الاتفاقية لفرص عمل من خلال إنشاء منصات وطنية للبيانات التشغيلية للأشخاص ذوي الإعاقة تربط بين وزارات العمل والإعاقة والتعليم إضافة إلى اعتماد معايير العمل الدامج في التوظيف الحكومي والخاص مع مراقبة مستقلة.
كما حثت على تحفيز القطاع الخاص عبر الإعفاءات الضريبية والدعم الفني والتكنولوجي وكذلك إدماج محور الإعاقة في خطط التنمية المستدامة الوطنية بالإضافة إلى تعزيز دور منظمات الأشخاص ذوي الإعاقة باعتبارها شريكة في وضع سياسات التشغيل وتنفيذها لا بصفتها مستفيدة فقط.
يذكر أن (إسكوا) أطلقت خلال المؤتمر الإقليمي بالشراكة مع منظمة العمل الدولية وجامعة الدول العربية في وقت سابق من اليوم الميثاق العربي لدمج الأشخاص ذوي الإعاقة في التوظيف وريادة الأعمال ليكون بمنزلة “إعلان نوايا أولي وجماعي لتعزيز التوظيف الدامج في المنطقة العربية”.
وتناول المؤتمر في جلسة ثانية أماكن العمل الدامجة جرى فيها عرض لتجربة شركات القطاع الخاص التي نجحت في تبنى الدمج في مؤسساتها وناقشت التحديات التي يواجهها رواد الأعمال الناجحون والشركات الصغيرة والمتوسطة إلى جانب والسياسات اللازمة لتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة.
وسيشهد المؤتمر الإقليمي غدا الأربعاء الاجتماع ال11 لفريق الخبراء العامل بين الدورات المعني بالإعاقة والاجتماع ال11 لفريق الخبراء المعني بإصلاح نظم الحماية الاجتماعية وهو اجتماع مغلق خاص لنقاط الاتصال الحكوميين المعنيين. (النهاية) ا ي ب / م ع ع
(إسكوا) تطلق الميثاق العربي لدمج الأشخاص ذوي الإعاقة في التوظيف وريادة الأعمال
بيروت – 21 – 10 (كونا) — أطلقت لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا (إسكوا) بالشراكة مع منظمة العمل الدولية وجامعة الدول العربية اليوم الثلاثاء الميثاق العربي لدمج الأشخاص ذوي الإعاقة في التوظيف وريادة الأعمال.جاء ذلك خلال مؤتمر إقليمي نظم في مقر (اسكوا) في بيروت تحت عنوان (نحو أنظمة دامجة للتوظيف وريادة الأعمال في المنطقة العربية التحديات والحلول) ليكون الميثاق بمنزلة إعلان نوايا أولي وجماعي لتعزيز التوظيف الدامج في المنطقة العربية.ويهدف الميثاق وفق (إسكوا) إلى تأمين التزامات متدرجة من القطاع الخاص في المنطقة العربية بتعزيز الدمج الكامل للأشخاص ذوي الإعاقة في سوق العمل وذلك عبر إجراءات مسؤولة تتماشى مع المعايير الدولية.ويؤكد الميثاق تمتع الأشخاص ذوي الإعاقة “بحق أصيل في المشاركة النشطة في سوق العمل والاستفادة من بيئة عمل دامجة وميسرة لاستخدامهم وتراعي متطلباتهم”.ويعتبر أن دمج هؤلاء الأشخاص في التوظيف وريادة الأعمال يعد عاملا أساسيا في تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة و”ضمان عدم تخلف أحد عن الركب”.كما يؤكد أن هذا الدمج يستند الى أطر دولية كاتفاقية الأمم المتحدة لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة لعام 2006 وخطة التنمية المستدامة لعام 2030 ما يعد “محفزا قويا للابتكار والإنتاجية والتميز المؤسسي”.ووفق الميثاق فإن كل الدول العربية صادقت على اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة ما شجع على تبني تشريعات واستراتيجيات وسياسات توظيف دامجة مشددا على ان “تأييد المؤسسات العامة للميثاق وتبنيه من قبل القطاعين العام والخاص سيمهدان الطريق أمام تحقيق نتائج فعلية في التوظيف الدامج وذلك بقيادة أصحاب مصلحة يشتركون في مواقف متقاربة ترتكز إلى قيم المساواة والكرامة والحقوق للجميع”.وورد في الميثاق تحت عنوان (الالتزامات) تعزيز دمج الإعاقة تدريجيا في بيئة العمل باعتماد عدد من الأمور منها اعتبار دمج الأشخاص ذوي الإعاقة أولوية استراتيجية من خلال السياسات والتدخلات الدامجة التي تهيئ بيئة داعمة للموظفين ذوي الإعاقة مع ضمان عدم التسامح إطلاقا مع التمييز.وشددت هذه الالتزامات على ضمان التوظيف الدامج والوصول الميسر إليه على امتداد دورة التوظيف بما في ذلك الإعلان عن الوظائف بصيغ تشجع صراحة الأشخاص ذوي الإعاقة على التقدم بطلبات العمل إضافة الى توفير أدوات وترتيبات العمل المرن.ويشدد الميثاق على ضرورة التأكد من مراعاة بيئات العمل المادية والرقمية لإمكانية الوصول وإتاحتها لاستخدام الأشخاص ذوي الإعاقة إضافة إلى دعم النمو المهني الدامج للجميع.ومن الالتزامات أيضا الدفع نحو مزيد من المساءلة والشفافية في عمليات الدمج وتوثيق وتبادل التجارب بشأن ممارسات التوظيف الدامجة وتعزيز التعلم والتعاون الإقليمي فيما يخص التوظيف الدامج الى جانب نشر ثقافة الدمج والشمول من خلال التدريب الإلزامي والمستمر على إدماج الإعاقة بين أقسام الموارد البشرية والإدارة.وتشير الالتزامات إلى أهمية تعيين نقاط اتصال أو لجان لإدماج الإعاقة للإشراف على تنفيذ الميثاق العربي للتوظيف لدمج الأشخاص ذوي الإعاقة في التوظيف وريادة الأعمال ودعم التحسين المستمر.وشهد المؤتمر عقد حلقة نقاش رفيعة المستوى حول التحديات التي تواجه الأشخاص ذوي الإعاقة في مجالي التوظيف وريادة الأعمال بالإضافة إلى حلول للتغلب على هذه التحديات بما في ذلك أفضل الممارسات الإقليمية والعالمية في مجال التوظيف الدامج شاركت فيها من دولة الكويت الخبيرة الدولية في لجنة اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة بالأمم المتحدة رحاب بورسلي.وتستمر أعمال المؤتمر الإقليمي مدة يومين وتناقش الفرص والتحديات المتعلقة بإنشاء أنظمة دامجة في التوظيف وريادة الأعمال للأشخاص ذوي الإعاقة في المنطقة العربية.ويهدف المؤتر في يومه الأول الذي يعقد بالتعاون مع منظمة العمل الدولية إلى إطلاق (الميثاق العربي لدمج الأشخاص ذوي الإعاقة في التوظيف وريادة الأعمال) بهدف تشجيع الشركات والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة وغيرها من الجهات المعنية على أن تصبح أماكن عمل دامجة للأشخاص ذوي الإعاقة.بينما يخصص اليوم الثاني للدورة ال11 لفريق الخبراء العامل بين الدورات المعني بقضايا الإعاقة المؤلف من نقاط الاتصال الحكوميين المعنيين بإدماج قضايا الإعاقة وتعزيز التمكين الاقتصادي للأشخاص ذوي الإعاقة في المنطقة العربية.ويشكل المؤتمر فرصة لتبادل أفضل الممارسات والسياسات الداعمة لإدماج الأشخاص ذوي الإعاقة في التوظيف وريادة الأعمال وعرض دراسات حالة من المنطقة العربية ودول أخرى بهدف تعزيز الحوار والتبادل المعرفي فيما بين بلدان الجنوب. (النهاية)
ا ي ب / أ م س
المزيدانطلاق أعمال المؤتمر الخليجي الأول لـ(مستقبل التعاون القضائي والعدلي والتشريعي)
الكويت – 21 – 10 (كونا) — انطلقت اليوم الثلاثاء أعمال المؤتمر الخليجي الأول بعنوان مستقبل التعاون القضائي والعدلي والتشريعي لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الذي تستضيفه دولة الكويت بحضور رؤساء المحاكم العليا والتمييز في دول المجلس.وقال رئيس المجلس الأعلى للقضاء رئيس محكمة التمييز المستشار الدكتور عادل بورسلي في كلمة له إن هذا المؤتمر “تجسيد حي وعملي للروئ السديدة والتوجيهات الحكيمة لقادة دول المجلس نحو توثيق وتعزيز سبل العمل الخليجي المشترك في كافة المجالات وترسيخ أهمية الوحدة والتكامل في كافة النشاطات طمعا في بلوغ تطلعات رؤساء المحاكم العليا والتمييز نحو بناء منظومة قضائية وتشريعية قادرة على مواكبة التطورات الدولية والإقليمية المتسارعة وصون العدالة وتحقيق الأمن القانوني بدول المجلس”.وأضاف المستشار الدكتور بورسلي أن المؤتمر “يطمح لبلوغ تطلعات رؤساء المحاكم العليا والتمييز نحو تعميق متطلبات العدل والقسطاس وتعزيز العدالة بما يلائم ويواكب التطورات والمتغيرات العالمية في خدمة التقاضي ويدفع نحو تطوير قدرات القضاة ومعاونيهم ابتغاء لعدالة سريعة وناجزة تختصر الوقت وتصون الحقوق وتحافظ على المكتسبات وتذود عن الحريات”.وذكر أن المحاور الرئيسية للمؤتمر حددت أهم التحديات والمستجدات التي تواجه المنظومة القضائية والعدلية في دول مجلس التعاون مؤكدا ان الهدف الأسمى يتمثل في الخروج بفوائد عملية وعلمية بشأن المسائل المدرجة على جدول الأعمال والتي تفتح آفاقا جديدة للتعاون القضائي والعدلي والتشريعي المستقبلي وتعزز من مكانة دول مجلس التعاون على الصعيدين الإقليمي والدولي.وعبر رئيس المجلس الأعلى للقضاء رئيس محكمة التمييز عن الاعتزاز والفخر بهذه المشاركة الخليجية في أعمال هذا المؤتمر الأول من نوعه الذي يعقد في إطار التعاون مع الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية معربا عن التطلع أن تسهم المناقشات وتبادل الخبرات والممارسات في إثراء هذه المحاور.بدوره قال الأمين المساعد للشؤون التشريعية والقانونية بالأمانة العامة لمجلس التعاون الخليجي المستشار سلطان السويدي في كلمة مماثلة إن انعقاد هذا المؤتمر يأتي تأكيدا على الاهتمام المتزايد من دول مجلس التعاون بالملف العدلي والقضائي وإدراكا منها لأهمية تطوير آليات التعاون لتبادل الخبرات وتعزيز الثقافة بين الأجهزة القضائية العدلية.وأضاف المستشار السويدي أن محاور المؤتمر تعكس هذا التوجه الاستراتيجي عبر التركيز على تنفيذ الأحكام القضائية وتسليم المجرمين وتسخير التقنيات الحديثة والذكاء الاصطناعي في خدمة العدالة وهو ما يجعل المؤتمر ليس مجرد لقاء عابر بل منصة رفيعة لتبادل الخبرات وتوحيد الجهود بين أجهزة العدالة بدول مجلس التعاون.وذكر ان المشاركة الدولية في المؤتمر تعبر عن وعي دول مجلس التعاون بأهمية الشراكات الدولية والتعاون الدولي في مكافحة الجريمة وتعزيز العدالة وتمكن من الاطلاع على التجارب الرائدة وتبادل الممارسات المثلى بما يسهم في ترسيخ سيادة القانون وتحقيق العدالة الناجزة وتعزيز قدرة دول المجلس على مواجهة التحديات العدلية العابرة للحدود.وأعرب عن الثقة بأن المؤتمر سيكون محطة مضيئة تضاف إلى مسيرة التعاون الخليجي وخطوة مهمة نحو بناء منظومة عدلية وقضائية خليجية أكثر تكاملا وتأثيرا قادرة على مواجهة التحديات الحديثة وتعزيز التعاون الدولي وصون الحقوق والحريات وترسيخ سيادة القانون.ورفع أسمى آيات التقدير والعرفان إلى سمو أمير دولة الكويت رئيس الدورة الحالية للمجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح لما توليه دولة الكويت من رعاية ودعم مستمرين للعمل الخليجي المشترك “ما أثمر عن ذلك إنجازات نوعية نلمس أثرها في مختلف المجالات ونقطف اليوم إحدى تلك الثمار من خلال انعقاد هذا المؤتمر الأول من نوعه والذي يؤكد على أهمية تعزيز التعاون العدلي والقضائي في تعزيز مسيرة التعاون الخليجي المشترك”.كما توجه الأمين المساعد للشؤون التشريعية والقانونية بالأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية بخالص الشكر والامتنان إلى رؤساء المحاكم العليا والتمييز والنواب العموم والمدعين العامين وأعضاء اللجنة القضائية والعدلية في دول مجلس التعاون على مشاركتهم في المؤتمر ترسيخا لروح التعاون الخليجي المشترك.من ناحيته أكد المدير الإقليمي لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة في دول مجلس التعاون الخليجي القاضي الدكتور حاتم علي في كلمة مماثلة أهمية الاستغلال الأمثل لهذا المؤتمر الأول من نوعه في وضع استراتيجية ورؤية تشريعية وقضائية لدول مجلس التعاون تساهم ليس فقط في تبادل الخبرات بل التعاون ونقل هذه الخبرات على المستوى الإقليمي.وقال القاضي الدكتور علي “لقد انتهى زمن الجرم الجميل البسيط القديم عندما كانت الجريمة عبارة عن أركان مادية ومعنوية وكانت ترتكب داخل إقليم بمعرفة شخص أو مجموعة من الأشخاص حيث أصبحت الجريمة في هذا الزمن المتطور والمتسارع في مجال التطور التكنولوجي وفي مجال التطور عامة أكثر تطورا وقدرة من امكانيات المنظمات والتشريعات الوطنية والإقليمية والدولة”.وأضاف ان “الجريمة أصبحت تتم الآن عبر الفضاء السيبراني والتخطيط لها قد يكون من دولة أو عدة دول على بعد آلاف الأميال وترتكب على إقليم دولة أو عدة دول في ذات الوقت فكيف يمكن لجهاز قضائي واحد ولتشريع واحد في دولة ما أن يواجه هذا دون أن يكون لديه القدرة على التطور والتبدل والاستيعاب مثلما تتطور الجريمة والعصابات الإجرامية مرتكبة هذه الجريمة”.واعتبر ان الهيئات القضائية والادعاء العام صمام الأمان في تطبيق كافة المعايير الدولية والاتفاقيات ذات الصلة بمنع ومكافحة الجريمة قائلا “كلما كان هذا الجهاز القضائي قويا ومتعاونا في نقل وتبادل الخبرات باتت التشريعات الوطنية والدولية فعالة في مواجهة هذا الجرم”.ولفت إلى التنسيق المستمر والعمل المتواصل بين الأمم المتحدة ممثلة بالأمانة العامة للاتفاقيات والمعايير الدولية والأمانة العامة لمجلس التعاون الخليجي على مدار الشهور الماضية في شأن تطوير استراتيجية خليجية أولى لمكافحة المخدرات بالإضافة إلى العمل الجاري حاليا على وضع استراتيجية خليجية أولى لمكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب إلى جانب البدء في الشهر المقبل بالعمل على اتفاقية خليجية موحدة لمواجهة الجريمة السيبرانية وتسخير الذكاء الاصطناعي.وثمن مبادرة دولة الكويت القيمة باستضافة هذا المؤتمر الأول من نوعه والذي تسعى من خلاله إلى توحيد الجهود والرؤى والمعايير والسياسات والاستراتيجيات والتشريعات لمواجهة التحديات الكبيرة معربا عن تقدير البالغ للشراكة التاريخية والمثمرة مع الهيئات القضائية والإدعاء العام والنيابة العامة بدول مجلس التعاون خلال العقد الماضي.ويشمل برنامج المؤتمر مناقشة محاور عدة هي (إشكاليات تنفيذ الأحكام القضائية المتعلقة بأحكام الأسرة بين دول مجلس التعاون – التحديات التي تواجه الدول الأعضاء في قضايا تسليم المجرمين وجرائم الأموال العابرة للحدود – بحث تطوير المنظومة التشريعية نحو مستقبل أفضل بما يتناسب مع التطورات المعاصرة – كيفية تسخير الذكاء الاصطناعي ومواكبة التكنولوجيا الحديثة في تطوير الأنظمة القضائية والعدلية والتشريعية في دول مجلس التعاون) بمشاركة معنيين من دول مجلس التعاون والأمم المتحدة.وتأتي استضافة الكويت لمؤتمر مستقبل التعاون القضائي والعدلي والتشريعي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية بالتزامن مع اللقاء الدوري الـ11 لرؤساء المحاكم العليا والتمييز لدول مجلس التعاون الذي من المقرر أن ينعقد يوم غد الأربعاء بدولة الكويت. (النهاية)
ن ش
المزيد